ورشکستگی به تقلب و به تقصیر از قانون تجارت تا قانون مجازات اسلامی

Authors

  • رامین علیزاده مهدی‌پستی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و کارشناس امور حقوقی بانک رفاه اداره امور شعب استان اردبیل
  • محمدعلی جاهد عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
Abstract:

یکی از مسائلی که به اقتصاد و پیشرفت مالی کشورها لطمه وارد می‌کند، ورشکستگی است. در قانون تجارت ایران، اگر تاجر از پرداخت دیونی که بر عهده وی می‌باشد عاجز گردد ورشکسته محسوب می‌شود. در حقوق ایران ورشکستگی به سه نوع عادی، به تقلب و به تقصیر پیش‌بینی شده است. ورشکستگی عادی جرم نیست اما ورشکستگی به تقلب و به تقصیر جرم بوده برای آن مجازات تعیین شده است. در واقع ورشکستگی به تقلب و به تقصیر از جمله عناوین جزایی است که در قانون تجارت به آن اشاره شده و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی طی مواد 670 و 671 قید گردیده است و به این دلیل جرم محسوب شده که تاجر عالماً عامداً و با سوءنیت خود را ورشکسته تلقی نموده و یا در اعمال تجاری خویش قصور و سهل‌انگاری نموده است. در قانون جدید فرانسه، تقسیم‌بندی ورشکستگی به تقلب و به تقصیر نسخ و به جای آن دو، عنوان ورشکستگی با ارتکاب جرم پیش‌بینی شده است.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

ورشکستگی به تقصیر و تقلب

در قانون تجارت ایران اگر تاجر (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی از پرداخت دیونی که بر عهده دارد متوقف گردد.ورشکسته محسوب می شودو چنین تاجری از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ازهر گونه دخل و تصرف مادی وحقوقی درتمام اموال خود (پس از کسر مستثنیات دین)وحتی آنچه را که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود ممنوع می گردد ومجموعه دارایی او طبق قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318 در اختیار مدیر تصفیه...

full text

تأثیر جهل به قانون در مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی

حدود مسئولیت­ کیفری جاهل به قانون، از جمله چالش ‌های حقوقی برقراری توازن بین حفظ نظم­عمومی و اجرای عدالت است. به اقتضای حفظ نظم اجتماعی، همگان مکلّف به تعلّم و آگاهی از قانون بوده و قاعده‌ کلّی، مبتنی بر عذر نبودن جهل به قانون است. با این‌ وجود، چنان چه حصول علم به قانون ناممکن و یا فهم درست آن از قدرت انسان خارج باشد، نپذیرفتن عذر جهل به قانون، ناعادلانه خواهد بود. قانونگذار مجازات اسلامی مصوّب 13...

full text

رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به قسامه

اصولاًدر تمام دعاوی، بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است اما قسامه، استثنایی برآن است .علت پذیرش قسامه بر مبنای احتیاط در دم بوده است. استثنایی بودن این نهاد، باعث محدودیت قلمرو کاربرد آن شده است. همچنین اجرای قسامه، دارای شرایط کمی و کیفی خاصی است. محصول اقامه یا عدم اقامه قسامه، حسب مورد متفاوت خواهد بود.البته پیش...

full text

تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392

تخفیف مجازات یکی از ابزارهای مؤثر سیاست جنایی در اجرای اصل فردی‌کردن مجازات، اثربخشی بیشتر و دست‌یابی به اهداف اصلاحی و درمانی کیفر محسوب می‌شود. در حقوق کیفری ایران به تبع فقه اسلامی، تخفیف مجازات در حدود و قصاص و دیات راه ندارد و این مجازات‌ها تابع احکام خاص خود هستند. در قلمرو تعزیرات نیز تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نهاد تخفیف فاقد سامان‌دهی قانونی بود و رویه مشخصی در خصوص ...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 10  issue 20

pages  23- 44

publication date 2011-03-01

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023